در آخرین اخبار خودرو آمده است که: اواسط سال ۹۷ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به ایران کلید خورد. این مسئله حواشی متعددی در بازار خودرو ایران به دنبال داشت. ازجمله این حواشی افزایش یک‌باره در قیمت انواع خودروهای وارداتی بود. علاوه بر آن باگذشت قریب به دو سال و نیم دولت هیچ اقدامی در جهت آزادسازی واردات این خودروها انجام نداده است.
از سوی دیگر منع واردات خودروهای خارجی روی تولید داخلی خودرو نیز به شکل دیگری تأثیر گذاشت. با توجه به اینکه بعد از منع واردات، دو شرکت خودروسازی بزرگ ایرانی تمامی بازار را در دست گرفتند؛ تولید خودرو به شکل انحصاری پیش رفت. این مسئله نیز باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی و کاهش کیفیت این محصولات شد. تمامی این موارد در کنار هم نارضایتی خریداران خودرو را در پی داشته است.
با توجه به تمام شرایط به وجود آمده در بازار نابسامان خودرو، دولت تصمیم و برنامه‌ای شفاف برای آزادسازی خودروهای خارجی ندارد. به‌عبارت‌دیگر هنوز هم تعداد زیادی خودروهای خارجی در گمرک دپو شده‌اند و اجازه ورود به کشور را ندارند.
انجمن واردکنندگان خودرو نیز طبق آماری که ارائه می‌دهد تعداد ۲۸۷۳ دستگاه خودرو در گمرک دپو شده است. این خودروها به دلیل مشکل و موانع قضایی اجازه ورود به ایران ندارند. البته آنچه موجب تصمیم نهاد قضایی در این مورد شده است، شیطنت‌هایی است که درزمینهٔ جعل مدارک این خودروها صورت گرفته است. دراین‌بین سؤال بسیاری از افراد این است که چرا خودروها اجازه ترخیص و ورود به ایران ندارند؟ در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود.
1) قوانین غیر شفاف
ازجمله دلایل عدم ترخیص خودروهای وارداتی، نبود شفافیت در قانون است. به‌عبارت‌دیگر درگذشته برای ممنوعیت ورود خودروهای خارجی قوانینی وضع شده بود که این قوانین راه را برای تمامی واردکنندگان روشن می‌کرد. تصویب قوانین و دستورالعمل‌های شفاف درگذشته شرایط را به‌تمامی افراد نشان می‌داد و واردکنندگان به‌درستی می‌دانستند چه مسیری را باید طی کنند.
اما متأسفانه ممنوعیت واردات خودرو در اواسط سال ۹۷ به‌صورت یک‌باره و بدون پیشینه قانونی صورت گرفت. به‌عبارت‌دیگر برای اجرای این ممنوعیت، دستورالعملی از قبل از ابلاغ نشده بود .این مسئله باعث شد که بسیاری از واردکنندگان خودرو وارد شوک جدیدی شوند که راهکار قانونی هم برای خروج از آن ارائه نشده بود.
عدم توجه به ارائه قانونی شفاف در این زمینه باعث بلاتکلیفی واردکنندگان خودروهای خارجی شده است. دولت نیز تابه‌حال اقدامی مثبت برای رفع این مشکل انجام نداده و واردکنندگان را در سردرگمی قرار داده است.
2) شانه خالی کردن نهادهای مرتبط
واردات خودروهای خارجی تحت نظارت نهادهای متعددی صورت می‌گیرد که هرکدام به شکلی در این زمینه تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز هستند. اما متأسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم این است که تمامی نهادها و ارگان‌های مرتبط در این زمینه سعی می‌کنند از زیر بار مسئولیت خود به‌نوعی شانه خالی کنند.
یکی از این نهادها گمرک است که به‌طور مستقیم برای خروج و ترخیص این خودروها تصمیمی روشن اتخاذ نمی‌کند. از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت نیز در این زمینه دخالت دارد. دفتر مقررات صادرات و واردات به‌عنوان زیرمجموعه این سازمان برای رفع مشکل کاری مثبت از پیش نمی‌برد.
این سازمان نیز بانک مرکزی را به‌عنوان ارگان تصمیم‌گیرنده درزمینهٔ ورود خودروهای دپو شده در گمرک معرفی می‌کند. اما جالب است که با مراجعه به بانک مرکزی متوجه می‌شویم که این ارگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصمیم‌گیرنده نهایی معرفی می‌کند.
در ادامه متأسفانه وزارت صنعت نیز تابه‌حال برای رفع این مشکل موضع مشخص و روشنی نشان نداده است. آنچه در میان این نهادها مشاهده می‌کنیم این است که هرکدام توپ را به زمین دیگری پرتاب می‌کنند. اتفاقی که باعث می‌شود این چرخه معیوب کماکان پیش برود و راه‌کاری درست برای رفع مشکل صورت نگیرد.
3) دلار نیمایی
در جریان معامله و مبادله قیمتی خودروهای وارداتی بین شرکت‌های واردکننده و خریداران حقیقی، تسویه‌حساب به شکلی خاص پیش می‌رود. در این روند خریداران حقیقی تسویه‌حساب را به‌صورت ریالی محاسبه می‌کنند. اما در مقابل واردکنندگان خودرو باید با گمرک به‌صورت ارزی تسویه‌حساب را انجام دهند.
تا زمانی که نرخ ارز به‌صورت تک‌نرخی پیش می‌رفت، واردکنندگان خودرو به‌روشنی می‌دانستند که به چه شکل باید این کار را انجام دهند و قیمت دقیق را مشخص کنند. اما متأسفانه هم‌زمان با منع ورود خودروهای خارجی سامانه ارزی نیما نیز تأسیس شد.
دراین‌بین واردکنندگان خودروهای دپو شده در گمرک برای ترخیص دچار سردرگمی شدند. به‌عبارت‌دیگر به‌طور کامل مشخص شد که باید این خودروها به روش دلار نیمایی ترخیص شوند و یا اینکه مبنای محاسبه قیمت آن‌ها دلار آزاد است. از سوی دیگر مشتریان و خریداران حقیقی زیر واقع بار قیمت‌های جدید و ما به تفاوت قیمتی نرفتند. برخی دیگر از خریداران نیز از تحویل خودروهای خود منصرف شدند.
تمامی این عوامل زنجیره‌ای درهم‌پیچیده و معیوب درزمینهٔ واردات خودروهای خارجی ایجاد کرد. اما آنچه می‌بینیم این است که راهکار درست و روشن نیز تابه‌حال برای حل مشکل ارائه نشده است.
سخن پایانی
انواع خودروهای خارجی دپو شده در گمرک به دلایل متعددی اجازه ورود به ایران ندارند. آنچه از جمع این عوامل می‌توان به دست آورد عدم هماهنگی نهادهای مرتبط در این زمینه است. به‌عبارت‌دیگر مجموعه تخلفات قانونی، عدم شفافیت قانون و فرار سازمان‌های ذی‌ربط، گره کوری در این زمینه ایجاد کرده است. آنچه مسلم است این است که با ارائه راهکار درست، قانونی، شفاف و روشن می‌توان به‌راحتی این مشکل را برطرف کرد. اما اینکه چه زمانی دولت تصمیم درست را اتخاذ می‌کند، نامشخص است.
آخرین اخبار خودرو را می‌توانید در مجله همراه مکانیک دنبال کنید. ما درتلاش هستیم تا شما را از آخرین اخبار قیمت روز خودرو، اخبار جدید طرح فروش خودرو، آخرین اطلاعات و جزئیات خودروهای جدید در دنیا و اخبار خودروهای وارداتی، قیمت‌گذاری خودرو، خودروهای فرسوده و در یک کلام، تمام اخبار خودروهای داخلی و خارجی مطلع سازیم.